النظام القانوني

يخضع القانون التجاري الألماني لمبدأ حرية الاقتصاد، مما يعني أن أنشطة الأعمال لا تتطلب تصريحاً أو ترخيصاً محدداً. وعلاوة على ذلك، لا يفرق القانون الألماني بين الألمان والأجانب في ما يتعلق بالاستثمار أو إنشاء الشركات. وتتميز ألمانيا ببيئة قانونية مشهورة بالاستقرار والشفافية. وقد صنف المنتدى الاقتصادي العالمي ألمانيا من بين الدول الرائدة في الاستقلال القضائي. وتعتبر كل العقود والاتفاقيات التجارية ملزمة قانونياً مع حماية قوية جداً للملكية الفكرية.

ولحماية الابتكارات التقنية والتجارية، يتم تسجيل حقوق الملكية على شكل براءات اختراع، نماذج بديلة، علامات تجارية وتصاميم. وعند تسجيل الملكية تطبق نفس الشروط على الأجانب والمواطنين الألمان.

وتتصف إجراءات تأسيس الشركات بالسرعة والفاعلية ولا تتطلب سوى بضع خطوات واضحة لتأسيس شركة جديدة. كما تتميز تكاليف تأسيس الشركة بأنها معتدلة، والأهم من ذلك أنه يمكن تحديدها بسهولة منذ البداية.

وبالنسبة لقانون المحدودية فقد خضع لمراجعة شاملة في عام 2008. وساهم هذا الإصلاح في تسهيل إنشاء وتشغيل الشركات المحدودة. وتوفر السجلات التجارية العامة معلومات شفافة متعلقة بالتمثيل القانوني، ولموظفي الشركة الحق في إجراء المعاملات التجارية. ويمكن للجميع الوصول إلى هذه المعلومات بحرية. أما بالنسبة لمخاطر الاحتيال والتلاعب التي تمثل سبباً رئيسياً للقلق في بعض الدول الصناعية، فهي لا تكاد تذكر في ألمانيا.