الحكومة الألمانية تشدد قواعد شغل منصب اقتصادي عقب منصب سياسي

برلين 4 شباط/فبراير 2015 (د ب أ)- مهدت الحكومة الألمانية الطريق لتشديد قواعد شغل منصب اقتصادي عقب منصب سياسي.

ووافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على تعديل قانوني يقضي بإلزام من يريد شغل منصب خارج الخدمة العامة خلال 18 شهرا من تركه لمنصبه السياسي بإخطار الحكومة الألمانية كتابيا بذلك.

وإذا رأت الحكومة تداخلات إشكالية بين الوظيفة الجديدة والمهام الحالية التي يشغلها الوزير أو وكيل الوزارة سيحق لها بموجب التعديل القانوني الجديد رفض التغيير الوظيفي لمدة تصل إلى عام، أو عام ونصف في حالات استثنائية.

ومن المقرر أن تنطبق تلك القواعد على أعضاء الحكومة سواء كانوا سابقين أو حاليين وكذلك على وكلاء الوزراء. و

وفي المقابل اعتبرت منظمة الشفافية الدولية فترة الانقطاع هذه غير كافية.

وطالبت رئيسة المنظمة إيدا مولر بفترة انقطاع تصل مدتها إلى ثلاثة أعوام.

وقالت مولر في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) في وقت سايق اليوم إنه يتعين حرمان الساسة من إمكانية اتخاذ قرارات خلال فترة توليهم مهام منصبهم تصب في صالح رب العمل المستقبلي الذي قد يخطط السياسي لشغل منصب لديه بمرتب مرتفع عقب انتهاء مهمته السياسية.

وذكرت مولر أن فترة الانقطاع التي تعتزم برلين تشريعها غير كافية، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب على الأقل مراجعة لهذا القانون عقب خمسة أعوام من تطبيقه.

كما انتقدت مولر شغل وكيلة وزارة النقل كاترينا رايشه منصب قيادي في رابطة شركات المحليات في نفس اليوم الذي وافق فيه مجلس الوزراء الألماني على مشروع القانون الجديد.

وقالت مولر إن هذا يعطي انطباعا بأن رايشه تنتقل بأمان إلى منصبها الجديد قبيل اللحظة الأخيرة من موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون.