الاستغلال المفرط للطبيعة يخصم من القوة الاقتصادية للدولة

 (د ب أ)- أكدت دراسة للأمم المتحدة ضرورة أخذ المؤثرات البيئية في الاعتبار عند تقييم القوة الاقتصادية لبلد ما.

وحسب الدراسة التي أجراها خبراء ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة "يو إن إيه بي" وأعلن عن نتيجتها يوم الاثنين (19 نوفمبر 2012) في لندن فإن هناك تزايدا في تأثير عوامل مثل تآكل التربة جراء عوامل التعرية وتراجع مساحات الغابات وانقراض أنواع الأسماك في تقييم القوة المالية للدول.

وقال أخيم شتاينر، المدير التنفيذي للبرنامج: "لقد آن الأوان لنفهم العلاقة بين المخاطر البيئية والمخاطر المالية بشكل أفضل".

وحملت الدراسة عنوان "إي ريسك" والتي تعني اختصارا "مخاطر التعرية".

وتظهر الدراسة أن الهند على سبيل المثال تستغل ثرواتها الطبيعية بواقع 8ر1 مرة أكثر مما تسمح به الاستدامة الطبيعية وأن الجور على الغابات والتغير المناخي والتعرية قضايا ذات أهمية كبيرة.

وقال معدو الدراسة إن دولا مثل اليابان وفرنسا وتركيا أيضا ترتكب عمليات سطو على المصادر الطبيعية وأن "هناك تزايدا في عدد الدول التي تربط نفسها بقدر معين من استهلاك ثرواتها الطبيعية بشكل يفوق ما يمكن أن يتحمله نظامها الطبيعي" حسبما أوضحت سوزان برنس، مؤسسة شبكة البصمة العالمية المتخصصة في رصد الموارد الطبيعية المتاحة للعالم ومقدار استهلاك الدول منها وحاجة العالم من هذه الموارد في السنوات المقبلة.