خلاف بين وزراء داخلية الولايات الألمانية ووزير العدل بشأن تخزين البيانات

برلين 12 كانون ثان/يناير (د ب أ)- أثار إعلان وزير العدل الألماني هايكو ماس اعتزامه عدم طرح مشروع قانون بشأن تخزين البيانات بشكل مبدأي غضبا بين وزراء داخلية الولايات.

وفي مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة غدا الاثنين ، قال وزير داخلية ولاية بادن فورتمبرج راينهولد جال المنتمي إلى حزب ماس الاشتراكي الديمقراطي :"أنا على قناعة راسخة بحاجتنا إلى تخزين البيانات والتنفيذ بأسرع ما يمكن للاتفاقات التي تم التأكيد عليها في معاهدة الائتلاف".

وأعرب الوزير المحلي عن أمله في إزالة كل الأمور الغامضة خلال الاجتماع المغلق للحكومة الألمانية الجديدة والمزمع عقده نهاية الشهر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن ماس يعتزم ارجاء طرح مشروع قانون خاص بتخزين البيانات لحين فصل المحكمة الأوروبية في مشروعية هذا الإجراء.

وفي سياق متصل أعرب لورانتس كافير وزير داخلية ولاية مكلنبورج فوربومرن المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي عن استيائه من تصريحات الوزير المركزي قائلا إن وزراء الداخلية الاشتراكيين والمسيحيين عملوا خلال السنوات الماضية من أجل تخزين البيانات بمقدار متوازن.

وتابع كافير حديثه قائلا إن الأمر يدور حول تخزين البيانات لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر "ولذلك ينبغي على وزير العدل ألا يضيع الوقت ويعد الآن مشروع القانون ، فنحن بحاجة إلى هذه الأداة في التحقيقات".

من جانبه قال ماركوس أولبيج وزير داخلية ولاية سكسونيا إن حالة التأرجح "الزائدة عن اللازم" تحول دون نجاحات الشرطة في مواجهة الجرائم الخطيرة وأضاف "أعتقد أن السيد ماس سيطرح عما قريب مع زميله وزير الداخلية توماس دي ميزير مشروع قانون (بهذا الشأن)".