الحكومة الألمانية توافق على اتفاقية دولية لتجارة الأسلحة

(د ب أ)- تخطت ألمانيا أول عقبة في طريق إقرار الاتفاقية الدولية لتجارة الأسلحة بمصادقة مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء22 مايو 2013 رسميا على الاتفاقية ، التي من المنتظر أن يصوت عليها البرلمان الألماني (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) قبل الانتخابات البرلمانية في أيلول/سبتمبر المقبل.

وتعتبر موافقة المجلسين بأغلبية على الاتفاقية مؤكدة.

وبهذه الاتفاقية سيتم وضع قواعد دولية ملزمة لأول مرة لتصدير بضائع التسليح.

وحتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ يتعين أن تصادق عليها 50 دولة على الأقل في الأمم المتحدة.

ومن المنتظر أن يجرى التوقيع على الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الثالث من حزيران/يونيو المقبل.

وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله إن وضع معايير عالمية للرقابة على تصدير الأسلحة وضمان أمن وحماية المدنيين تعتبر خطوة تقدم كبيرة حتى لو كانت ألمانيا تأمل في قواعد أكثر صرامة.

وعقب مفاوضات دامت عدة سنوات أقرت الأمم المتحدة مطلع نيسان/أبريل الماضي لأول مرة معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة.

ووافقت 154 دولة من 180 عضوا في الأمم المتحدة على وضع معايير مشتركة لتجارة كافة الأسلحة التقليدية من الأسحلة اليدوية حتى الدبابات.

وتنص تلك المعايير على حظر بيع أسلحة لدول تنتهك فيها حقوق الإنسان.

ومن المخطط إنشاء أنظمة رقابية لتنظيم تصدير الأسلحة.

وتعتبر ألمانيا ثالث أكبر دولة مصدرة للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.