الاتحاد الأوروبي يحقق في انتهاك رسوم ماستركارد قواعد المنافسة

(د ب أ)- فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا يوم الثلاثاء (9 أبريل 2013) لفحص ما إذا كانت مؤسسة ماستركارد العالمية لبطاقات الائتمان تنتهك قواعد المنافسة بسبب الرسوم المفروضة على المعاملات المالية بين البنوك.

وكتبت المفوضية الأوروبية أن الرسوم على المعاملات بين البنوك "يتم نقلها عموما إلى التجار" ما يزيد التكاليف على المتسوقين ويضر بشكل جوهري بالمستهلكين في الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2007، منعت المفوضية بعض رسوم ماستركارد على المعاملات بين البنوك والمتعلقة بالمعاملات التي تتم داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية (إي إي إيه). وفتحت تحقيقا مشابها ضد مؤسسة فيزا لبطاقات الائتمان في تموز/يوليو.

ويتم التحقيق حاليا مع ماستركارد للرسوم المصرفية المطبقة على المستهلكين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية مثل الزائرين من الولايات المتحدة الذين يقومون بعمليات شراء داخل الاتحاد.

علاوة على ذلك،ستنظر المفوضية في قواعد ماستركارد التي تمنع التجار من الحصول على شروط أفضل من البنوك الكائنة في أماكن أخرى في السوق الأوروبية الموحدة وكذلك ممارسات مثل إلزام أصحاب المتاجر بقبول كل أنواع منتجات ماستركارد.

وأضافت المفوضية أن "تلك الرسوم والممارسات قد تقيد المنافسة".

ويجري المستهلكون والشركات في أوروبا أكثر من 40% من مدفوعاتها غير النقدية عبر البطاقات،وفقا للمفوضية التي أضاف أن بطاقات الدفع مهمة بشكل حيوي في عمليات الشراء عبر الحدود والإنترنت.

وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنها تخطط لاقتراح قواعد جديدة للرسوم على المعاملات بين البنوك الخاصة ببطاقات الدفع خلال الأشهر القادمة من أجل "ضمان تحقيق التيقن القانوني ومستوى قوي من العدالة في أنحاء الاتحاد الأوروبي لكل مزودي الخدمة".

ويمكن أن تتعرض الشركات التي يتم إثبات انتهاكها لقواعد المنافسة الأوروبية لجزاءات تصل قيمتها إلى 10% من قيمة مبيعاتها العالمية السنوية.

من ناحيتها ذكرت مؤسسة ماستركارد الأمريكية أنها تعتزم "التعاون الكامل" مع المفوضية.

وأضافت: "كشركة عالمية للدفع الإلكتروني فإن ماستركارد تهدف دائما إلى تحقيق التوازن بين مصالح كل من المستهلكين وتجار التجزئة لضمان تحمل كل طرف منهما النصيب العادل من تكاليف الاستفادة من خدماتها".

من ناحيتها قالت مونيك جوينز مدير عام منظمة بي.إي.يو.سي لحماية المستهلك في أوروبا : "من المهم منع سيطرة شركة واحدة أو عدد قليل من الشركات على سوق بطاقات الائتمان والاقتراض".

وأضافت مونيك إن "رسوم المعاملات المالية عبر البنوك تمثل هاجسا بشكل خاص نظرا لآنها تؤدي إلى ارتفاع الأسعار لكل المتسوقين بما في ذلك المستهلكين الذين يدفعون قيمة مشترياتهم نقدا أو حتى لا يمتلكون بطاقة ائتمان".