مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو تحقق بداية قوية هذا العام

 (د ب أ)- سجلت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو زيادة حادة في كانون ثان/يناير 2013 ما يعزز الآمال تجاه إنفاق المستهلكين في تكتل العملة الموحدة الذي تعصف به أزمة مالية.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" اليوم الثلاثاء (5 مارس 2013) إن مبيعات التجزئة الشهرية ارتفعت بنسبة أقوى من المتوقع بلغت 2ر1% في كانون ثان/يناير ما عوض تراجعا نسبته 8ر0% في الشهر السابق عليه. وكان محللون يتوقعون زيادة نسبتها 3ر0%.

غير أن المكاسب تحققت بشكل كبير بفضل قفزة نسبتها 1ر3% في مبيعات التجزئة في ألمانيا حيث يشهد اقتصادها انتعاشا من انكماش تعرض له في نهاية العام الماضي.

ولم تتوفر بيانات عن العديد من الدول الواقعة في قلب أزمة ديون منطقة اليورو مثل أسبانيا وإيطاليا واليونان.

وفي حين ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة قوية بلغت 2ر4% في البرتغال،شهدت تراجعا بنسبة 1% في أيرلندا.

لكن ما يعزز المؤشرات التي تدلل على استقرار في منطقة اليورو،تعديل مجموعة ماركيت للأبحاث الاقتصادية بمقرها في لندن مؤشرها المجمع لمديري المشتريات بالارتفاع لشهر شباط/فبراير إلى 9ر47 نقطة مقابل 3ر47 نقطة في قراءة أولية.

وبهذا الرفع،أصبح المؤشر أقرب إلى مستوى 50 نقطة الذي سيتحدد عنده العودة إلى تحقيق النمو في قطاعي التصنيع والخدمات بالمنطقة.

غير أن مؤشر مديري المشتريات للشهر الماضي لا يزال يقل عن قراءة كانون ثان/يناير البالغة 6ر48 نقطة.

وقال كريس ويليامسون كبير الاقتصاديين لدى ماركيت إن "التراجع في مؤشر مدير المشتريات بمنطقة اليورو مقارنة بـ(كانون ثان) يناير أمر مخيب للآمال،لكن المنطقة لا تزال تبدو أنها تتجه لتحقيق تراجع أقل كثيرا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول مقارنة بانخفاض نسبته 6ر0% في الربع الأخير من العام الماضي".

ويتوقع الآن أن يهبط الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 2ر0% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

لكنه ذهب إلى التعبير عن قلقه بشأن التفاوت في قراءتي ألمانيا وفرنسا،في أوسع تفاوت في تاريخ عمليات المسح منذ 15 عاما.

علاوة على ذلك،فإن ألمانيا في الوقت الذي تسير على طريق تحقيق أقوى نمو فصلي لها منذ النصف الأول من عام 2011، يتزايد معدل التراجع في النشاط الاقتصادي في إيطاليا وأسبانيا.