لمحة اقتصادية

تعمل السياسات الاقتصادية في ألمانيا على تعزيز بيئة صناعية تنافسية واسعة مع التركيز القوي على تقنيات المستقبل المبتكرة. ويستفيد من هذه الإمكانيات عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يجعلها رائدة في أسواقها. ومن خلال الصناعات الصغيرة والكبيرة، يتم تصدير المنتجات الألمانية إلى جميع أنحاء العالم، والتي تحظى بلا شك بسمعة عالمية طيبة جداً.

ووفقاً للدراسات الأخيرة، تعد ألمانيا موقع الاستثمار الأول في أوروبا. ومع الاستقرار الاقتصادي النسبي الذي تتصف به، تعتبر ألمانيا أكبر سوق محلي داخل أوروبا، موفرة للمستثمرين قاعدة مستقرة وكبيرة من العملاء. كما أن ارتباط ألمانيا بالاقتصاد العالمي يتيح للشركات الحصول على المعلومات وتبادلها، وكذلك المنتجات والموظفين ضمن شبكة عالمية.

النشاط الاقتصادي

تعد ألمانيا أكبر سوق في أوروبا. فهو يشكل 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي (إي يو – 27)، ويمثل موطناً لـ 16 في المئة من مجموع سكان الاتحاد الأوروبي. ويتميز الاقتصاد الألماني بمستوى صناعي عالي ومتنوع مع تركيز متساو على الخدمات والإنتاج.

وتعافت ألمانيا سريعاً من الركود الاقتصادي لعام 2009. فمع نمو الناتج المحلي بنسبة 3.6 في المئة، شهد الاقتصاد دينامية قوية في عام 2010. في الربع الثاني من عام 2010 وحده ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 2.2 في المئة، والذي يعتبر أقوى نمو ربع منذ إعادة التوحيد في عام 1990. وينعكس هذا التطور الإيجابي في كافة البيانات الاقتصادية الرئيسية ذات الصلة. ومن المفترض أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2011 الذي تتوقع الحكومة الألمانية فيه نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 في المئة.

وأثبت الاقتصاد الألماني مرونته في مواجهة الإشكاليات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية. فقد استمر تصدير المنتجات الألمانية في جميع أنحاء العالم. ومنذ عام 2003، نمت صادراتها بنحو ثمانية في المئة سنوياً. وفي الواقع، تفوقت ألمانيا على الولايات المتحدة لتصبح زعيمة الصادرات العالمية لمدة ست سنوات متتالية. ومثلت أرقام التجارة الألمانية في عام 2008 نقطة بارزة في تاريخ التجارة الألمانية. وفي عام 2009 وصلت قيمة الواردات والصادرات إلى 674 مليار يورو و808 مليار يورو على التوالي.

وهناك طلب مرتفع بشكل خاص على سلع ألمانية منتجة من صناعات المواد الكيميائية والسيارات والآلات والمعدات.

الهيكل الاقتصادي

في الصناعة التحويلية تمثل الشركات الألمانية 8.5 في المئة من شركات الصناعة التحويلية الأوروبية و26 في المئة من حجم الصناعة التحويلية في الاتحاد الأوروبي. وفي الحقيقة، تمثل السناعة التحويلية ما يقرب من 1/5 من القيمة المضافة في ألمانيا، وهي واحدة من أعلى النسب في أوروبا. ويضع الكثير من الشركات على نحو متزايد ثقتهم في ألمانيا كموقع حيوي لمواقع الإنتاج ويستفيدون من البيئة الممتازة للأعمال ومعدلات الإنتاج المتفوقة.

وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بدرجة عالية من الابتكار بمثابة العمود الفقري الاقتصادي بالنسبة لألمانيا فهي محرك الصادرات. كما إن الكثير من هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد رائداً عالمياً في قطاعات السوق الخاص بكل منها. وهي تمثل مع شركات دولية رائدة كـ (باير)، (باسف)، (دايملر)، (فولكسفاغن) و(سيمنس) على سبيل المثال لا الحصر، قاعدة الصناعات التحويلية في ألمانيا.

نطاق السوق

لا تتميز ألمانيا فقط بموقع مركزي في وسط أوروبا، بل أيضاً بشبكة بنية تحتية متطورة. فجميع العواصم الأوروبية يمكن الوصول إليها من ألمانيا بسرعة جواً وبحراً وبراً وعن طريق المياه.

وتتمع ألمانيا بعلاقات قوية جداً مع دول الاتحاد الأوروبي. وتسمح الإعفاءات الجمركية داخل دول الاتحاد الأوروبي بالقيام بتجارة حرة بين أعضاء دول الاتحاد السبع وعشرين. وهذه العلاقات الوثيقة تنكعس في أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك للتجارة الخارجية. فما يقرب من ثلثي الواردات والصادرات الألمانية تأتي من الاتحاد الأوروبي أو تبقى ضمنه. وهناك نحو ثلاثة أرباع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ألمانيا وأكثر من نصف مجمل الاستثمارات الألمانية المباشرة في الخارج تنشأ عن بلدان الاتحاد الأوروبي أو تصنع فيها.