محكمة العدل الأوروبية ترفض قانون الاحتفاظ بالبيانات لانتهاكه حق الخصوصية

لوكسمبورج 8 نيسان /إبريل (د ب أ) - رفضت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء قانونا للاتحاد يلزم شركات الاتصالات بالاحتفاظ بالبيانات الخاصة لأغراض تتعلق بإنفاذ القانون ، ودفعت بأنه ينتهك الحقوق الاساسية للمواطنين.

يذكر أن القانون المسمى " توجيه الاحتفاظ بالبيانات " جرى تبنيه في إطار إجراءات مكافحة الارهاب في عام 2006 عقب الهجمات التي شهدتها لندن ومدريد. وينص هذا التوجيه على أنه لابد ان تحفظ الشركات البيانات لفترة تصل إلى سنتين ، ويطالب الدول الأعضاء بتنفيذ القوانين اللازمة.

وكتبت محكمة العدل الأوروبية اليوم قائلة إن " التوجيه يتعارض بطريقة خطيرة على وجه الخصوص مع الحقوق الأساسية المتعلقة باحترام الحياة الخاصة وحماية البيانات الشخصية" مضيفة أن أحكام القانون تجاوزت ما هو ضروري بشكل كامل.

وأضافت المحكمة : "بالحكم الصادر اليوم تعلن المحكمة أن التوجيه باطل ".

وأعربت منظمة " يوروبيان ديجتالز رايتس" المعنية بالدفاع عن الخصوصية عن ترحيبها بالحكم الذي يضع حدا "لثمان سنوات من الانتهاكات للبيانات الشخصية" بحسب مدير المنظمة جو مكنامي . وقال : "ها قد تم أخيرا إعلان  أن هذه الإساءة للحقوق الأساسية للمواطنين الأوروبيين غير قانونية ".

وينص القانون على الاحتفاظ بالبياتات التي تتعلق بالاتصالات بين الأفراد - مثل رسائل البريد الالكتروني والمكالمات الهاتفية - بما في ذلك مكانها ووقتها وتعاقبها . لكنه لم يجز تسجيل محتوى مثل هذه الاتصالات.

لكن تبين للمحكمة أن هذه البيانات يمكن أن توفر تفاصيل خاصة "في غاية الدقة" "مثل العادات المتبعة في الحياة اليومية وأماكن الاقامة الدائمة أو المؤقتة والتحركات اليومية أو غيرها والأنشطة التي تتم والعلاقات الاجتماعية والبيئات الاجتماعية".

وقال القضاة إن هذا سيمنح على الارجح الافراد المتضررين "شعورا بأن حياتهم الخاصة محل مراقبة مستمرة".

ولم ترفض المحكمة مبدأ الاحتفاظ بالبيانات قائلة إنه "يلبي بشكل حقيقي هدف المنفعة العامة أي مكافحة الجريمة الخطيرة وفي نهاية المطاف تحقيق الأمن العام".

وانتقد القضاة عدم وجود ضمانات تكفل عدم إساءة استخدام القانون أو تطبيقه فقط عندما لا تكون هناك ضرورة له بشكل كامل.

ودفع القضاة بأنه يجب عدم إتاحة البيانات بدون تقييم مسبق من قبل إحدى المحاكم أو قاضي تحقيق مستقل.

ويأتي هذا الحكم ردا على الطعون القانونية في أيرلندا والنمسا والتي جرى إحالتها إلى قضاة المحكمة في لوكسمبورج.

كما طعنت ألمانيا ايضا على التوجيه حيث قضت محكمتها الدستورية بأنه يمثل انتهاكا لقوانين سرية الاتصالات.

وقال وزير العدل الألماني هايكو ماس عقب قرار اليوم : "لقد أتى هذا بوضع جديد ، وأن ألمانيا لم تعد ملتزمة بتنفيذ توجيه الاحتفاظ بالبيانات".