أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي تدعم ألمانيا في نزاعها بشأن قانون فولكسفاجن

22 أكتوبر 2013 (د ب أ)- منحت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي ألمانيا نصرا قضائيا اليوم الثلاثاء في نزاع بشأن حقوق حملة الأسهم في فولكسفاجن، ملغية بذلك غرامة بملايين اليورو على البلاد.

وكانت المفوضية الأوروبية، الذارع التنفيذية للاتحاد،قد أقامت دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الأوروبية بدعوى أن برلين لم تنصع لأحكام سابقة.

ومنح ما يسمى قانون فولكسفاجن في صورته الأولى ولاية سكسونيا السفلى الألمانية تمثيلا إلزاميا في مجلس إدارة الشركة وسلطات تصويتية فعالة.

لكن محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورج أعلنت فى عام 2007 أن هذا الترتيب غير قانونى لمنحه حقوقا خاصة لأحد المساهمين فى فولكسفاجن،وتقليصه نشاطات المستثمرين القائمين الآخرين والمحتملين في الشركة.

ومن ثم فهو يقيد حرية حركة رأس المال الذى يعد إحدى الحريات الأربع الأساسية المشمولة بالحماية بالاتحاد الأوروبى.

ودفع الحكم ألمانيا إلى تطبيق قانون جديد تفقد بموجبه السلطات المحلية مقعدها التلقائى فى مجلس الإدارة،لكنه يبقي على حقوقها كأقلية في الاعتراض.

ودفعت المفوضية بأن هذا القانون غير متوافق مع حكم المحكمة مطالبة بفرض غرامة يومية تبلغ 31 ألفا و72ر114 يورو (42 ألفا و82ر558 دولار). كما اقترحت غرامة يومية أخرى قدرها 282 ألف و10ر725 يورو،والتي تطبق من وقت إصدار الحكم الثاني للمحكمة إلى أن تسحب ألمانيا القانون.

وقالت المحكمة في بيان لها إنه "بموجب حكم اليوم،فإن المحكمة تلغي ذلك الإجراء".