الاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا يتعهدون بحد أدنى للأجور حال فوزهم بالانتخابات

برلين 29 آب/أغسطس(د ب أ) - تعهد حزب المعارضة الرئيسي في ألمانيا اليوم الخميس بتطبيق حد أدنى للأجور في غضون مئة يوم من توليه مهام السلطة إذا ما فاز بالانتخابات العامة المقررة الشهر القادم، في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال بيير شتاينبروك المرشح عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمنافس الرئيسي للمستشارة أنجيلا ميركل في انتخابات الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر إنه "سينتهي الركود في ألمانيا خلال 24 يوما".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شتاينبروك في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين حيث حدد أولويات أي حكومة يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ويشمل هذا تطبيق حد أدنى للأجور بقيمة 50ر8 يورو (28ر11 دولار) في الساعة، والمساواة في الأجر بين الرجال والنساء ووضع حد أدنى للمعاشات عند 850 يورو وكبح الزيادات في الإيجارات وكذلك زيادة الضرائب على ذوي الدخل المرتفع.

وأوضح شتاينبروك الذي يأتي حزبه خلف الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل في استطلاعات الرأي إن أي حكومة يتزعمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي ستؤدي إلى "تغير سياسي فوري" في ألمانيا.

ووفقا لمسح أجرته شركة "إيمنيد" لاستطلاعات الرأي أمس الأحد، تتمتع ميركل بصدارة كبيرة بنسبة بلغت 54% على حساب شتاينبروك الذي نال نسبة 26% بين الناخبين الألمان لتولي منصب المستشارية.

ويمكن أن تتحالف ميركل مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل ما يطلق عليه "الائتلاف الكبير" على نمط الحكومة التي ترأستها بين عامي 2005 و2009.

وجاء إصدار شتاينبروك برنامجه للمئة يوم الأولى من عمر حكومة يقودها حزبه قبيل بدء مناظرة انتخابية من المقرر أن تذاع مساء الأحد المقبل.

وينظر إلى المناظرة كونها احدى الفرص الاخيرة له لتحويل مجرى الحملة الانتخابية لصالحه.

وقال العالم السياسي تورشتين فاس: "هذا بالفعل الحدث الوحيد الأكثر أهمية في الحملة الانتخابية"، وذلك في إشارة للمناظرة.

ومن بين أولويات أي حكومة بزعامة شتاينبروك ، زيادة معدل الضريبة على من يبلغ دخلهم 100 ألف يورو (132 ألفا و544 دولارا) أو أكثر في السنة من 42% إلى 49%.

وأشار شتاينبروك إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يعتزم استخدام الأموال التي تم تحصيلها من معدل الضريبة الأعلى على إنفاقها في مجالات التعليم والبنية التحتية وخفض ديون الحكومات الإقليمية بالبلاد.

علاوة على ذلك، قال شتاينبروك إنه يخطط في المئة اليوم الأولى له في الحكم اتخاذ خطوات لتشديد الرقابة على أسواق المال، مثل المضي قدما في إقامة اتحاد مصرفي في أوروبا.