محكمة أوروبية تنتصر لمواطن سعودى فى قضية تتعلق بتجميد أمواله

انتصرت أعلى محكمة  بالاتحاد الأوروبي يوم الخميس 18 يوليو 2013 لمواطن سعودى أمضى عقدا فى مكافحة قرار تجميد أصوله على خلفية اتهامه بصلته بتنظيم القاعدة .

ورفضت محكمة العدل الأوروبية طلبات الاستئناف المقدمة من بريطانيا و المفوضية الأوروبية والحكومات قائلة إنها لم تدعم الاتهامات بأنه ياسين  عبد الله  قاضى  له صلة بتنظيم القاعدة .

وقالت المحكمة التى تتخذ من  لوكسمبورج مقرا لها  فى بيان "لم يتم تقديم معلومات أو أدلة لتأكيد الاتهامات التى نفاها قاضى والتى تتعلق بتورطه فى أنشطة إرهابية دولية ".

وكان مجلس الأمن الدولى قد أمر بعد هجمات 11 أيلول /سبتمبر 2001 التى استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد أصول عدد من ما يطلق عليهم أنصار لتنظيم  القاعدة وبينهم قاضى .

ونفذ الاتحاد الأوروبي هذا الأمر فى تشرين أول/اكتوبر 2001 . و تقدم  قاضى باستئناف لمحكمة العدل الاوروبية فى 2008 قائلا أنه تم انتهاك حقوقه لانه لم يتم إعلامه بأسباب تجميد أصوله.

وقامت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذى للاتحاد الأوروبي بعد ذلك بإرسال ملخص الأسباب لقاضى وأعادت تجميد أصوله .

وقضت محكمة العدل الأوروبية بأنه على الرغم أن ملخص  الأسباب " كان مفصلا و محددا " إلا أنه لا يؤكد الاتهامات بالأدلة .