ألمانيا توقع على المعاهدة الجديدة لتجارة الأسلحة

(د ب أ)- أوضحت تقارير أن ألمانيا وقعت يوم الاثنين 3 يونيو 2013 على المعاهدة الجديدة لتجارة الأسلحة لتصبح من بين 66 دولة توقع على الاتفاقية حتى الآن قبل أن تصبح ملزمة لتنظيم تجارة الأسلحة والذخيرة في أنحاء العالم.

وتتضمن هذه الاتفاقية ولأول مرة حدا أدنى من المعايير والضوابط لتجارة الأسلحة التقليدية وهي التجارة التي يقدر حجم أرباحها السنوي بأكثر من 50 مليار يورو.

ولكن المعاهدة لن تصبح سارية المفعول إلا بعد أن تصدق عليها خمسون دولة على الأقل من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وقال بيتر وولكوت الدبلوماسي الاسترالي الذي ترأس المفاوضات الأخيرة التي تمخضت عنها المعاهدة في نيسان/أبريل الماضي: "اليوم يمثل بداية ممتازة ، لكن العمل الحقيقي يتمثل في عملية التصديق".

وخلال ترؤسها حفل التوقيع الذي يستمر طوال اليوم،قالت أنجيلا كين مسؤولة شؤون نزع السلاح بالأمم المتحدة إن هذا الحدث يمثل "يوما تاريخيا" لأن المعاهدة تستلزم "المسؤولية والشفافية".

وتابعت كين :"إنها معاهدة قوية.. إنها تغطي مجموعة واسعة من الأسلحة،بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والذخائر وأجزاء صغيرة والمكونات".

وأضافت :"لقد اهتم عدد كبير من الدول بالتوقيع على المعاهدة اليوم".

وتوقع مؤيدو المعاهدة أن يتم تلبية العدد المطلوب خلال أقل من عامين إذا ما وضعتها الحكومات على جدول أولوياتها.

من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن اعتزام الولايات المتحدة التصديق على المعاهدة "بمجرد الانتهاء بشكل مرض من عملية مطابقة الترجمات الرسمية".

وقال كيري في واشنطن :"تمثل المعاهدة إسهاما مهما في الجهود الرامية إلى سد المنافذ على التجارة غير المشروعة في الأسلحة التقليدية التي تذكي الصراعات وتقوي شوكة المتطرفين الذين يستخدمون العنف وتساهم في حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان".

وأضاف كيري :"لن تؤدي المعاهدة إلى تقويض التجارة الدولية المشروعة في الأسلحة التقليدية أو التأثير على السيادة الوطنية أو التعدي على حقوق المواطنين الأمريكيين بما في ذلك تعديلنا الثاني لقانون الحقوق".

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على المعاهدة في نيسان/أبريل الماضي،لتتوج بذلك مفاوضات استمرت أكثر من عقد من الزمان.

كما صرح اليستير بورت وزير الدولة البريطاني للشؤون البرلمانية والخارجية ومكتب الكومنولث بأنه يجب أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالسرعة الممكنة من أجل إنقاذ الأرواح وتقليل معاناة البشر ومكافحة الإرهاب.

وقال بورت: "ندعو كافة الدول إلى جعل هذه (المعاهدة) إحدى أولوياتها".

وتقول منظمات غير حكومية إن سوق السلاح مسئول عن 500 ألف حالة وفاة كل عام.