يجب عدم تغريم ألمانيا بسبب قانون فولكسفاجن

(د ب أ)- أيد محام كبير بالاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء  29 مايو 2013 ألمانيا في أنه يجب ألا تتعرض لغرامة تبلغ عدة ملايين من اليورو بشأن قانون ينظم حقوق المساهمين في مجموعة فولكسفاجن للسيارات.

ووجد نيلز فال المحامي العام لدى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أن شكوى المفوضية الأوروبية لا أساس لها. وسيكون لدى قضاة محكمة العدل الأوروبية الكلمة النهائية لكنها عادة تأخذ بنصيحة محاميها العموميين.

وفي الصيغة الاولية لما يطلق عليه قانون فولكسفاج، منح القانون ولاية ساكسونيا السفلى تمثيلا إلزاميا في مجلس إدارة الشركة وسلطات فعلية للاعتراض على قراراته.

لكن محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورج أعلنت في عام 2007 أن هذا الترتيب غير قانوني لمنحه حقوقا خاصة لأحد المساهمين في فولكسفاجن وتقليصه نشاطات المستثمرين القائمين الآخرين والمحتملين في الشركة.

ومن ثم فهو يقيد حرية حركة رأس المال الذي يعد واحدا من الحريات الأربع الأساسية المشمولة بالحماية بالاتحاد الأوروبي.

ودفع الحكم ألمانيا إلى تطبيق قانون جديد تفقد بموجبه السلطات المحلية مقعدها التلقائي في مجلس الإدارة لكنه يبقي على حقوقها كأقلية في الاعتراض.

واحتجت المفوضية ، التي تعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، بأن هذا القانون غير متوافق مع حكم المحكمة مطالبة بفرض غرامة يومية تبلغ 31 ألفا و72ر114 يورو (40 ألفا و98ر48 دولار). وتصل قيمة الغرامة حتى اليوم إلى نحو 63 مليون يورو.

كما طلبت المفوضية من المحكمة أن تفرض غرامة يومية أخرى على ألمانيا بقيمة 282 ألفا و10ر725 يورو على أن يتم تطبيقها من وقت صدور الحكم الثاني للمحكمة إلى أن تسحبه ألمانيا.

لكن المحكمة قالت في بيان اليوم الأربعاء إن فال وجد أن "ألمانيا ملتزمة بالفعل بالحكم الأولي".

وفي الوقت نفسه، حذر من أن الحكم لن يمتد لمسألة ما إذا كانت حقوق الأقلية في الاعتراض تمثل انتهاكا لقانون الاتحاد الأوروبي، وأن ذلك سيستلزم إجراء قضائيا منفصلا.

وقال فال إنه إذا اختارت المحكمة عدم الأخذ بنصيحته، فسيتم تطبيق الغرامة بقيمة أقل مما تطالب به المفوضية، موصيا بفرض غرامتين قدرهما 40ر8870 و80ر81100 على التوالي.