المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة يتحول إلى منصة مثالية لتعاون دولي متعدد الوجوه

مع ما تحظى به التكنولوجيا والابتكارات والمنتجات الألمانية من ثقة لدى العملاء والمستهلكين حول العالم، فإن ألمانيا تعد أيضاً بلداً متسامحاً وشريكاً موثوقاً به يحظى بالتقدير الكبير في الدول العربية. وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال الشراكة الاستراتيجية بين ألمانيا ودولة الإمارات التي بدأت في عام 2004، وكذلك من خلال تأسيس المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة (AHK) في عام 2009، الذي يساهم في تعميق التعاون والتنسيق بين البلدين على أعلى المستويات، لاسيما وأنه يعد بمثابة منصة مثالية للتعاون الدولي.

 

بوابة إلى أوروبا وأخرى إلى الخليج

يعتمد الاهتمام الألماني بالمنطقة والتوجه للعمل في منطقة الخليج على مكانة دولة الإمارات وما تحتله من موقع استراتيجي يجذب المستثمرين إليها من كافة أنحاء العالم، فهي تمثل مركزاً مالياً مهماً وتعتبر منفذاً تجارياً إلى العالم العربي والشرق الأقصى، كما تتميز الإمارات بالاستقرار السياسي وبسمعة عالمية طيبة وتقدم تسهيلات متميزة ومناخ استثماري جيد، استطاعت من خلاله جذب الشركات الأجنبية التي تعمل انطلاقاً منها في عموم منطقة الشرق الأوسط.

وبالنسبة لأهم عوامل النجاح التي ينبغي على الشركات الألمانية مراعاتها عند دخول سوق الإمارات العربية المتحدة، يقول عبدالله المسعود، رئيس مجلس إدارة لمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة (AHK)، ورئيس مجلس إدارة  مجموعة المسعود: "يتعين النظر إليها في الأساس على أنها منطقة نفطية وعلى الشركات المهتمة التفكير بالتزام طويل الأمد. ولذلك عليهم بذل المزيد من الجهد لتأسيس مركز للأعمال في المنطقة. وبالنسبة للموقع الجغرافي لدولة الإمارات فهو يعد حلقة وصل بين الشرق والغرب ويوفر فرصة ناجحة لإدارة الأعمال وجعلها قاعدة إقليمية".

وفي المقابل، يأتي الاهتمام الإماراتي بتعزيز التعاون مع ألمانيا، من كون الأخيرة دولة مهمة وتمثل ثقلاً على المستوى الاقتصادي العالمي ولديها خبرة واسعة وتقنيات متطورة وتمتلك تأثيراً كبيراً في القرارات العالمية وتلعب دوراً ريادياً في الإتحاد الأوروبي.

وفي هذا الإطار، يقول الدكتور بيتر غوبفريش، الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة (AHK)، إن "أهم خصائص الاقتصاد الألماني، وأكثرها ثقلاً يتمثل بالشركات متوسطة الحجم، والتي تُدر حوالي 95 بالمئة من إجمالي الدخل المحلي. فهي من حيث الابتكار والمرونة والجودة، وصلت إلى مقاييس عالمية. وتضم هذه الشركات متوسطة الحجم "أبطالاً مجهولين" بين ظهرانيها، أي وجود شركات تعتبر رائدة، بل هي الأولى في تخصصاتها التقنية على المستوى العالمي".

كما يؤكد على أن "المنتجات الألمانية تحظى ثقة كبيرة تعتمد بشكل رئيسي على معايير عالية من الجودة والأمان والسلامة، ناهيك طبعاً عن مزايا أخرى كضمان التسليم والمعايير التكنولوجية المتطورة والابتكار المستمر، بحيث أصبح شعار "صُنع في ألمانيا" يحظى بثقة المستهلكين حول العالم باعتباره دليلاً على الإتقان التام في صنع المنتجات ذات الجودة العالية".

وباختصار، يمكننا القول إن مقومات التبادل التجاري والاستثماري الذي تتصف به العلاقات بين ألمانيا والإمارات ساهمت في تحويل الأخيرة إلى بوابة لألمانيا في منطقة الخليج ومن ألمانيا بوابة للخليج في أوروبا.

 

حديث الأرقام

وبالفعل، فإن هذه العلاقات التجارية القوية بين ألمانيا ومنطقة الخليج العربي تمتلك تاريخاً طويلاً. وإذا تركنا الحديث للأرقام، فإنها تفيد بأن صادرات ألمانيا إلى دول الخليج العربي في عام 2010 وصلت إلى 17 مليار يورو، وبنسبة نمو بلغت 22.8% بالمقارنة مع عام 2009. وفي عام 2010، استوردت الإمارات وحدها من ألمانيا سلع يقدر ثمنها بـ 7.58 مليار يورو، مما يسجل زيادة بنسبة 24% بالمقارنة مع العام الذي سبقه، ووصلت ما يقرب من المستوى القياسي لعام 2008 عندما حققت الصادرات الألمانية إلى الإمارات نتائج غير مسبوقة بلغت 8.16 مليار يورو.

ومنذ عام 2008، أصبحت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي رابع أهم منطقة للصادرات الألمانية خارج أوروبا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا. وبالنسبة للإمارات على وجه الخصوص، تعد ألمانيا أهم مورد للسلع على مستوى الإتحاد الأوروبي والرابع على مستوى العالم (بعد الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية)، وتعد الإمارات سوقاً رئيسياً للصادرات الألمانية في العالم العربي.

وفي هذا الإطار، يقول الدكتور غوبفريش: "تعتبر الإمارات أهم شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي. ويعتبر السوق الإماراتي مهماً لتصدير الاقتصاد الألماني، كما أنه يعد أيضاً محوراً إقليمياً للتبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك مع أفريقيا وآسيا".

من جهة أخرى، تعتبر الإمارات شريكاً جذاباً لألمانيا في مجال الطاقة المتجددة، لاسيما مع ما تبذله الإمارات من جهود حثيثة لتنويع مصادر الطاقة لديها واهتمامها بالتحول إلى الطاقة المستدامة من خلال مشاريعها الكبيرة مثل (مدينة مصدر). ويتلاقى الاستثمار في هذا المجال مع التقنيات الألمانية المتقدمة في مجالات تكنولوجيا البيئة والطاقة المتجددة، مما يوفر أُسساً ممتازة للتعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات المذكورة.

 

شراكة استراتيجية ومظلة اقتصادية

ويظهر مدى التعاون الاقتصادي والنشاط الاستثماري المتنامي بين ألمانيا والإمارات من خلال الاتفاقيات الثنائية المبرمة بينهما، والتي ساهمت بلا شك في تعميق أواصر التعاون والصداقة، بحيث تكللت هذه الجهود الحثيثة بشراكة استراتيجية بدأت في أبريل من العام 2004. كما ساهمت الزيارات المتبادلة التي قام بها مسؤولون من الجانبين في السنوات القليلة الماضية وعلى مختلف المستويات، في تعزيز التعاون بين الطرفين.

أما الهيئات المشتركة بين الجانبين فهي تلعب دوراً مهماً للغاية في متابعة العمل عن كثب وتقييمه وتعميق العلاقات الاقتصادية بينهما وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين. فقد شكل تأسيس المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة (AHK) في مايو من العام 2009 انطلاق مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق على أعلى المستويات بين الإمارات وألمانيا، ليتحول المجلس إلى منصة مثالية للتعاون الدولي في مختلف المجالات الاقتصادية بين البلدين، وليكون بمثابة مظلة اقتصادية تشرف على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتبادل الاستثمارات والخبرات فيما بينهما.

ويعد المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة منظمة ألمانية شبه حكومية وعضو في شبكة الغرف الألمانية العالمية (AHKs). ومن خلال السمعة الطيبة التي يتميز بها أعضاء مجلس إدارة المجلس وكذلك مجلس الأمناء، سواء من الجانب الإماراتي أو الألماني، تمكن المجلس من تكوين علاقات مباشرة مع صناع القرار الإماراتيين، ليشكل بذلك القاعدة الأساسية للبدء بالمعاملات التجارية بين الجانبين، لاسيما وأنه يهدف إلى إبراز وتسهيل وتطوير العلاقات بين مختلف الهيئات وصناع القرار في دولة الإمارات وألمانيا على المستويين التجاري وقطاع الاعمال.

ومن خلال التعاون مع السفارة الألمانية في أبوظبي والقنصلية الألمانية في دبي بالاضافة إلى وكالة التجارة والاستثمار الألمانية، يتم تنظيم لقاءات محورية لاطلاع الشركات الألمانية العاملة في دولة الإمارات على التطورات الاقتصادية الحالية، وقطاع الاعمال، بالإضافة إلى إتاحة فرص  للتعارف وعدد من الفعاليات الاجتماعية للأعضاء الألمان والإماراتين.

ويقوم هذا المجلس بتوفير خدمات الدعم الاستشاري لمساعدة الشركات على دخول السوق وتطوير الأعمال، وتنظيم زيارات الوفود التجارية من وإلى ألمانيا، وتقديم المساعدة القانونية من خلال خدمات الوساطة، وتنظيم المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في ألمانيا ودولة الإمارات. كما ينظم المجلس مجموعة واسعة من النشاطات مثل إقامة ورش عمل وحلقات دراسية حول الموضوعات الراهنة وكذلك توفير منصة للأعمال والتواصل الاجتماعي من خلال تنظيم اللقاءات والمناسبات الخاصة واجتماعات اللجان ومجموعات الأعمال التى تهتم بمختلف القطاعات. يضاف إلى ذلك الإخبار عن الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الألمانية-العربية، وإصدار مطبوعات قيّمة، وتوليد فرص إعلانية في مجلة المجلس وعلى الموقع الإلكتروني.

 

مجلس إدارة جديد وتعاون متجدد

وخلال انعقاد الجمعية العمومية السنوية للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، الذي تم في وقت سابق من هذا العام في فندق روتانا بيتش في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اطلع الحضور على أنشطة السنة الماضية ونتائج التدقيق. كما تضمن الحدث انتخاب أعضاء المجلس الجدد، الذي يتم كل سنتين.

وسيكون الرئيس الجديد للسنتين القادمتين عبدالله المسعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود. أما النائبان الجديدان للرئيس فهما رجاء عيسى صالح القرق، المدير التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، والدكتور غيرهارد هازه، ممثل شركة وينترسهال الشرق الأوسط بأبوظبي. وبدوره، يواصل رالف نيتسغن، المسؤول التنفيذي والمدير العام لبنك (كوميرتس بنك) فرع دبي، مهامه كأمين صندوق. وعلاوة على  ذلك، تم إقرار مجلس أمناء جديد يتألف من رجال أعمال إمارتيين وألمان رفيعي المستوى.

ومنذ تأسيسه في مايو من العام 2009، كأول منظمة تجارية ثنائية في منطقة الخليج، زاد عدد أعضاء المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة ليصل إلى 500 عضواً. وبالإضافة إلى المعلومات التجارية، فإن المجلس يساعد في توفير الاتصالات التجارية والاقتصادية اللازمة ويتخصص في تأسيس الشراكات الألمانية الإماراتية.كما يركز المجلس داخل دولة الإمارات على التدريب المهني ومواصلة التعليم ويدعمه بقوة ويقوم حالياً بإنشاء نظام تدريب وفقاً للمعايير الألمانية.

 

حضور ألماني قوي في الإمارات

من جهتها، تقول رجاء عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس إدارة لمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة (AHK)، والمدير التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق: "توفر دولة الإمارات المناخ المناسب للاستثمار. وتجد الشركات الألمانية فرصاً مواتية في السوق الإماراتي في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات من أجل تطوير السياسات والقوانين والتشريعات الاقتصادية وتهيئة بيئة إيجابية ملائمة لمزاولة الأعمال، وحرصها على المحافظة على مستوى عال من المعيشة والجودة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وسعيها الدؤوب إلى تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة".

كما تشير إلى أن " العديد من المشروعات المتنوعة التي تشهدها دولة الإمارات يستفيد من المعدات والمنتجات الألمانية ذات الجودة العالية والتي تحظى بثقة كبيرة جداً في المنطقة". مؤكدة على أن حضور الشركات الألمانية ونشاطها المتنامي في الدولة يعتبر عاملاً مهماً لتطوير الأعمال في العديد من القطاعات المهمة".

وبالفعل، ثمة عدد من الشركات الألمانية التي لديها حضور فاعل في الإمارات والتي ساهمت في تنمية المنطقة على نطاق واسع، لاسيما في توفير المرافق الخدمية والبنية التحتية والمشاريع الصناعية.

وفي هذا الإطار، يقول المسعود: "إن (MTU) كانت أول شركة تعاملت معها على مدى أكثر من 30 عاماً، وتعتبر واحدة من كبرى الشركات الألمانية في مجال صناعة السيارات وإنتاج المحركات والمحركات المائية والمولدات الكهربائية. ويعتبر وجود الشركة في أبوظبي أكبر حضور لها خارج ألمانيا ويغطي منطقة الشرق الأوسط برمتها. كما توفر (MTU) الخدمات التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، خدمات التدريب والهندسة. وهناك عدد من الألمان يعملون في الشركة لضمان إيصال خدماتهم لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها". علاوة على ذلك، فإن المسعود يمثل شركة أنظمة الأنابيب المموجة الألمانية المعروفة (فرينكيشه رورفيركه)، فضلاً عن منتج الإطارات (كونتيننتال).

ويضيف: "تعتبر وحدة مركز التدريب الخاصة بها مع ورش الصيانة مركز فريد من نوعه في الشرق الأوسط، حيث تقوم بكافة أنواع الفحوصات والتدريب في المنطقة. أما شركة (RENK) فهي تعد آخر شركة ألمانية تمت إضافتها إلى قائمة الشركات التي نتعاون معها".

وعلى الرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، إلا أنه من الملاحظ استمرار أبوظبي في التوسع في مشروعات البنية التحتية. ويرى المسعود أنه "ينبغي على الشركات الألمانية النظر إلى احتياجات السوق وخاصة في المجال الصناعي، فهدف الإمارات هو النمو في هذا القطاع".

وإلى جانب لاعبين عالميين بارزين مثل سيمنس، تيسن كروب، مان، ولينده، على سبيل المثال لا الحصر، هنالك قدر كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتوريد منتجات عالية التقنية وحلول للمشاريع الإنشائية والصناعية في المنطقة. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الألماني، كما يُنظر الى المتخصصين التقنيين والمهندسين كموردين أساسيين ومقاولين ثانويين في أغلب مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية.

ويُقدّر عدد المواطنين الألمان الذين يعيشون ويعملون في دولة الإمارات ما بين 8,000 إلى 10,000 مواطناً، ويقطن نحو 5,000 منهم في إمارة دبي. كما يُقدّر أن يكون عدد الشركات الألمانية العاملة في الإمارات 1,000 شركة، وهي تمثل الشركات التابعة للشركات الألمانية، والمشاريع المشتركة بين الشركات الألمانية والمحلية، والمؤسسات المستقلة التي يملكها الألمان. وتقع معظم الشركات في المناطق الحرة (وخاصة في المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا)، المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي (دافز) والمنطقة الحرة بإمارة رأس الخيمة). وتشتمل الأنشطة الرئيسية التي تقوم بها هذه الشركات على المبيعات والتوزيع والتسويق والخدمات المتعلقة بالمنتجات والماكينات التي قامت بتصنيعها الشركات الأم في ألمانيا.

ويقول الدكتور غوبفريش إن "هناك إمكانيات كبيرة وآفاق واسعة أمام تطور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا. وهذا ينطبق أيضاً على وضع الاستثمارات في كلا الجانبين، مما يشكل مهمة أساسية وتحدياً للمجلس في سعيه إلى إيجاد الشركاء المناسبين وجمعهم سوياً". مؤكداً على أن وجود المجلس الألماني الإماراتي يساهم في جمع أهم الشركات الألمانية والإماراتية كأعضاء.

وهذا ما تراه أيضاً القرق، التي تقول إن "إمكانات تعميق التعاون بين ألمانيا والإمارات تبدو كبيرة للغاية، خصوصاً مع ما يبذلة المجلس الألماني الإماراتي المشترك من جهود حثيثة ونشاطات متنوعة تساهم في تعريف الشركات ورجال الأعمال من كلا الطرفين بطبيعة السوق وما يشتمل عليه من فرص".

يُذكر أن معظم الشركات الألمانية في الإمارات، وفي إمارة دبي على وجه الخصوص، تستخدم مواقعها كمركز إقليمي لخدمة منطقة الخليج ككل.

 

الصادرات الألمانية الى الإمارات:

• عام 2006: 5.41 مليار يورو (زيادة بنسبة 25.4%)
• عام 2007: 5.84 مليار يورو (زيادة بنسبة 7.8%)
• عام 2008: 8.16 مليار يورو (زيادة بنسبة 40.0%)
• عام 2009: 6.11 مليار يورو (انخفاض بنسبة 25.1%)
• عام 2010: 7.58 مليار يورو (زيادة بنسبة 24.05%)

 

أهم الصادرات الألمانية الى الإمارات:

الماكينات، السيارات وقطع الغيار، الإلكترونيات، المنتجات الكيمياوية، وغيرها.

 

الاستثمارات الألمانية المباشرة في الإمارات:

• عام 2008: 1240 مليون يورو
• عام 2009: 1184 مليون يورو

 

الاستثمارات الإماراتية المباشرة في ألمانيا:

• عام 2008: 136 مليون يورو
• عام 2009: 242 مليون يورو

 

قطاعات الأنشطة الرئيسية:

• البناء والهندسة: منتجات البناء والخدمات ذات الصلة (لا تقتصر فقط على شركات البناء الإعتيادية، والاستشارات الهندسية، والمهندسين المعماريين، بل تتضمن أيضاً الشركات التي تقدم منتجات وخدمات متخصصة كالتكنولوجيا الخضراء، مواد البناء والمعدات، الخدمات البيئية، إدارة المرافق، الديكورات الداخلية وتركيب المتاجر... إلخ.)

• النفط والغاز/ الطاقة والمرافق الخدمية: الخدمات الهندسية، موردو الماكينات والمعدات التي تستخدم في كل من قطاع البتروكيمياويات والقطاعات الصناعية النامية في الإمارات.

• الصيدلة/ الرعاية الصحية: مزودو المعدات الطبية والمختبرية.

 

 

المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة (AHK)

تأسس المجلس في مايو 2009، وقام بإفتتاحه الوزير الألماني السابق للاقتصاد والتكنولوجيا كارل تيودور تسو غوتنبيرغ، ووزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري. ويعد المجلس أول منظمة أعمال فيدرالية ثنائية فضلاً عن كونه أول مؤسسة دولية على المستوى الفيدرالي التي يتم إنشاؤها في منطقة الخليج.