بعد مسح أجري على أكثر من 28 ألف شركة

الصناعة الألمانية تتوقع تعافيا اقتصاديا من تباطؤ عام 2012

(د ب أ)- أظهرت دراسة صدرت يوم الثلاثاء (12 فبراير 2013) عن اتحاد الغرف التجارية والصناعة الألمانية "دي آي إتش كيه" أن قطاع الصناعة يتوقع تعافيا اقتصاديا في البلاد خلال الأشهر القادمة من تباطؤ عام 2012.

وكشفت الدراسة التي استندت على مسح أجري على أكثر من 28 ألف شركة في أكبر اقتصاد في أوروبا توقعات بتحسن مناخ الأعمال وسط ارتفاع في التوقعات بالنسبة للصادرات والآمال بأن أزمة ديون منطقة اليورو ستنحسر.

وقال اتحاد الغرف في بيان إن "نتائج المسح تظهر أنه من المرجح أن تنطلق ألمانيا بسهولة نسبيا في ضوء التراجع الحالي للتطورات الدورية العالمية".

ووجد الاتحاد الذي يتخذ من برلين مقرا له أن 82% ممن شملتهم الدراسة يرون أن بيئة العمل تتحسن أو على الأقل لا تتدهور في الأشهر القادمة،مقابل 78% في المسح الأخير الصادر في خريف العام الماضي.

كما أكد الاتحاد على توقعاته للنمو لهذا العام قائلا إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بمعدل 7ر0%.

وقال مكتب الإحصاء الألماني بالفعل إنه يتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 5ر0% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بعدما أدت أزمة الديون لحدوث تباطؤ في النمو.

وقال مارتن فانسلبين المدير التنفيذي لاتحاد "دي آي إتش كيه" لدى إصدار الدراسة إن هذا العام "لديه إمكانية أن يكون عاما طيبا من الناحية الاقتصادية".

كما توقع إضافة نحو 150 ألف عامل للقوة العاملة الإجمالية للبلاد هذا العام،وأن تنمو الصادرات بنسبة 4% وترتفع الواردات بنسبة 3ر4%.

وأعلنت شركة فولكسفاجن الألمانية أكبر منتج للسيارات في أوروبا اليوم الثلاثاء أن المبيعات العالمية لسياراتها التي تحمل علامتها التجارية الشهيرة "فولكسفاجن" قفزت بنسبة 4ر17% في كانون ثان/يناير مقارنة بالشهر ذاته من عام 2012، ما يؤكد المعنويات الإيجابية في الصناعة وهي تدخل العام الجديد.

يأتي ذلك في ظل قوة الطلب في الصين والولايات المتحدة ما ساهم في تعويض الأداء الضعيف لأسواق فولكسفاجن في أوروبا.

لكن تقرير اتحاد الغرف التجارية والصناعية في ألمانيا صدر على خلفية انتشار مخاوف في أنحاء منطقة اليورو بأن الارتفاع الأخير في قيمة اليورو يمكن أن يقلل من صادراتها ويرجئ تعافيها من الركود.

جاء ذلك بعد تحذيرات بشأن ما يطلق عليه حرب عملات بعدما أطلق بنك اليابان المركزي الشهر الماضي سياسة نقدية أكثر توسعية تستهدف تحفيز الاقتصاد المتجه صوب الركود من خلال إضعاف قيمة الين.

غير أن ألكساندر شومان الخبير الاقتصادي لدى الاتحاد قال إنه يعتقد أن المخاطر ستكون محدودة على المصدرين الألمان في حال وجود حرب عملات.

وقال :"لا نرى خطرا مباشرا بالنسبة للصادرات الألمانية في الوقت الراهن".