المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبة السجن ستة أشهر بحد أدنى لجريمة تزوير اليورو

(د ب أ)- اقترحت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء (5 فبراير 2013) معاقبة المجرمين الذين ينتجون ويوزعون عملات مزورة على نطاق واسع داخل الكتلة الأوروبية بالسجن لمدة ستة أشهر على الأقل ، في إطار مساعيها لمكافحة عمليات تزوير العملة الأوروبية الموحدة.

وقالت مفوضة شؤون العدل بالاتحاد فيفيان ريدينج: "حان وقت غلق الثغرات لوضع حد للتزوير في الاتحاد الأوروبي . يجب معاقبة المسؤولين عن ذلك".

وأضاف الجيرداس سيميتا مفوض الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال :" عملة تستخدمها 17 دولة و 330 مليون شخص تمثل هدفا للمجرمين . إذا لم نحارب بشكل جماعي لحمايتها فلن يفعل ذلك أحد اخر ".

وقالت المفوضية الأوروبية إنه يتم تداول نحو 913 مليار يورو (2ر1 تريليون دولار) من العملات الورقية و16 مليار يورو من العملات المعدنية حول العالم.    وينص اقتراح المفوضية الذي يجب ان توافق عليه الدول الاعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي ليصبح قانونا ، على عقوبة السجن بحد أدنى لمدة ستة أشهر لقضايا التزوير لأكثر من عشرة الاف يورو .    وتختلف العقوبات حاليا بشكل ملحوظ في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27  دولة ، حيث تتراوح من عدم وجود عقوبات بحد أدنى على الاطلاق في دول مثل بريطانيا وقبرص والدنمارك وفرنسا والسويد إلى عقوبات بالسجن لمدة عشر سنوات بحد أدنى في اليونان أو لوكسمبورج .

وفي اطار اقتراحها ، تريد المفوضية أيضا أن تطرح دول الاتحاد الأوروبي "وسائل تحقيق فعالة " لقضايا التزوير " تعادل تلك المستخدمة لمكافحة الجريمة المنظمة أو الخطيرة ".

كما اقترحت المفوضية قانونين جديدين بشأن غسيل الاموال وتمويل الإرهاب في محاولة لسد الثغرات في هذا المجال .

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروربي سيسيليا مالمستروم :"  لا وجود للمال القذر في اقتصادنا سواء كان يأتي من صفقات المخدرات أو تجارة الأسلحة غير القانونية أو الاتجار بالبشر ".

وأضاف ميشيل بارنير مفوض شؤون تنظيم الاسواق بالتكتل :" تدفق المال القذر يمكن ان يدمر استقرار وسمعة القطاع المالي ".

ويدعو الاقتراح إلى عدم الالتفات على وجه التحديد  إلى انشطة السياسيين الاجانب فحسب ولكن أيضا إلى الاوروبيين الذين هم اكثر عرضة لان يصبحوا متورطين في غسيل الاموال - من بينهم قادة ومسؤولون حكوميون ونواب وقضاة بالمحاكم العليا.  

كما يسعى أيضا لطلب معلومات أوضح من الشركات بشأن الذين يستقبلون الأموال المحولة ومراقبة انشطة شركات القمار عبر الانترنت بالاضافة إلى الكازينوهات واجبار بائعي المعدن النفيس أو الالماس إلى تسجيل المبيعات التي تبلغ قيمتها أكثر من 7500 يورو من بين أشياء أخرى.

ويجب ان توافق أيضا الدول الأعضاء بالتكتل والبرلمان الأوروبي على الاقتراح ليصبح قانونا .