خطط وزير الداخلية الألماني بشأن قانون الدمج تواجه معارضة داخل الحكومة الاتحادية

برلين 4 نيسان/أبريل2016  (د ب أ)- واجه وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير معارضة على خططه الخاصة بقانون الدمج داخل الحكومة الاتحادية أيضا.

يشار إلى أن دي ميزير يسعى للحيلولة دون منح الحاصلين على حق اللجوء إقامة دائمة، إلا بعد تحقيق شروط اندماج معينة.

وحتى الآن يمكن لهؤلاء اللاجئين الاقامة بشكل دائم في المانيا بعد قضائهم ثلاثة أعوام.

وكانت مجموعة من الاحزاب الالمانية قد توصلت فى عام 2005 الى خطط تسوية بشأن قانون الهجرة.

واوضحت مفوضة الحكومة الاتحادية لشؤون الهجرة والاندماج أيدان أوزوجوز، في تصريحات لصحيفة "تاجسشبيجل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الاثنين، ان التسوية التى توصل اليها الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل واحزاب الاشتراكي الديمقراطي، والديمقراطي الحر، والخضر تشير الى ان هناك أسبابا وجيهة للغاية لمنح امتياز أوأفضلية للحاصلين على حق اللجوء، واللاجئين القادمين من مناطق الحروب الأهلية ،عن المهاجرين القادمين من أجل البحث عن عمل، وكذلك فيما يتعلق بإصدار تصريح الإقامة لهم.

وارجعت المفوضة ذلك إلى أن اللاجئين يضطرون للهروب إلى بلد جديد بدون أي استعداد مسبق بسبب الظروف التي يواجهونها في أوطانهم، فيما يمكن لغيرهم الإعداد لهجرتهم قبل الوصول إلى البلد الجديد من خلال الالتحاق بدورات تعلم اللغة مثلا.